حکایت روند پیگیری یک دزدی بزرگ

روز ۲۰مهر ۱۳۹۴ بنده به سمت مدیرعامل پتروشیمی جم منصوب شدم، تمام فکر بنده این بود که همه  واحدهای تولیدی خصوصا واحد الفین را به ظرفیت اسمی برسانم و پروژه های ملی توسعه ای با ارزش افزوده بالا را در شرکت اجرا نمایم. پتروشیمی جم دارای پرونده های اختلافی و حقوقی متعددی بود  از جمله اختلاف حسابها با شرکتهای ملی پتروشیمی، پتروشیمی های کاویان، مروارید، پارس؛ مهمترین پرونده ای که با آن مواجه بودیم اختلاف حساب با شرکت پارس سبا در خصوص قرارداد خدمات کارگزاری با این شرکت بود. قرارداد در سال ۱۳۹۱ زمان سه مدیرعامل قبل از بنده منعقد شده بود و طبق آن قرارداد، شرکت پارس سبا می بایست وجوه حاصل از فروش محصولات صادراتی را دریافت و در اختیار پتروشیمی جم قرار می داد. شرکت پارس سبا که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است جهت اینگونه فعالیت ها شرکت پارس سبا هنگ کنگ را در اختیار داشت اما برای اجرای  این قرارداد با شرکتی بنام پیمود پترو قرارداد منعقد نمود. به این ترتیب وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی جم توسط خریداران به شماره حسابهایی که پارس سبا از پیمود پترو دریافت می نمود واریز می گردید. بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳ در هر ماه تجمع منابع ارزی در حسابهای پیمود پترو زیاد و زیاد تر می شد و منابع فوق به پتروشیمی جم منتقل نمی گردید این روند ادامه داشت و تا نیمه دوم سال 1393جمع این مبالغ  از حدود 160 میلیون دلار فراتر رفت.
آقای نظیف مدیرعامل شرکت پیمود پترو در فروردین 1394 با این بدهی سنگین به آسانی از ایران گریخت. شش ماه بعد از فرار نظیف از ایران بنده وارد پتروشیمی جم شدم و تلاش نمودم به هر طریق ممکن این پول ربوده شده را بازپس بگیرم. طرف حساب پتروشیمی جم شرکت تجارت پارس سبا متعلق بود و جم کوچکترین رابطه قراردادی شرکت پیمود پترو نداشت. با پیگیری های انجام شده موفق شدیم حدود 29 میلیون دلار مطالبات جم از شرکت پارس سبا را در سال 94 بازپس بگیریم اما تمام پیگیری ها و تلاش ها جهت بازپس گیری مابقی طلب به هیچ نتیجه ای نمی رسید. با وجود اینکه پرونده شکایت کیفری در فروردین سال 1394  در دادسرای مفاسد اقتصادی گشوده شد اما تحرک خاصی در خصوص پرونده مشاهده نمی شد.  

در سال ۹۷ با نظر مجمع عمومی شرکت مقرر شد نمایندگان سهامداران با مدیریت پتروشیمی جم جلسات تشکیل دهند و موضوع را پیگیری کنند لذا ما جلسات نمایندگان سهامداران عمده را در پتروشیمی جم تشکیل دادیم و در یک جمع بندی به امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری وکالت دادیم به نمایندگی از ما شکایت کیفری از عوامل این اختلاس را پیگیری کنند. قبلا پرونده کیفری در سال ۹۴ تشکیل شده بود اما تا سال ۹۷ و ورود وکلای امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری پرونده وارد محتوا و اصل موضوع اختلاس ۱۲۳ میلیون دلاری نشده بود. در نیمه دوم سال ۹۷  وکلای امور حقوقی صندوق پرونده را به جد پیگیری نمودند افراد متعددی مورد بازجویی قرار گرفتند و فشار بر آقای نظیف به بالاترین حد رسید. اما اواخر سال ۹۷ بازپرس تغییر کرد و بازپرس جدید بجای تمرکزفشار  جهت بازپس گیری ۱۲۳ میلیون دلار دزدی شده، فشار بر مدیرعامل جم  به عنوان پیگیری کننده اصلی وصول طلب ۱۲۳ میلیون دلاری را آغاز نمود. از ابتدای سال ۹۸ فشارهای سنگین بر مدیرعامل پتروشیمی جم وارد نمودند. در ۲۰ فروردین سال ۹۸ وی از سمت مدیرعاملی برکنار شد.

موضوع پرونده شکایت کیفری از آقای نظیف، با طرح مباحث بی ربط به حاشیه کشانده شد.  موضوع تسویه حساب قرارداد کشتی زلاتا توسط پارس سبا را مطرح نمودند در حالی که این موضوع کوچکترین ارتباطی با پتروشیمی جم نداشت.  بر اساس اسناد رسمی مورد تائید سازمان جهانی دریانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی ج ا، کشتی زلاتا از آذر ماه 1393 به شرکت ورتیکس فروخته شده بود و هیچ رابطه ای بین این کشتی در اجاره شرکت پارس سبا و پیمود پترو وجود نداشت فقط تلاش بسیاری جهت انحراف پرونده و  انواع آزار و اذیت کسی که منجر به فعال شدن پرونده شده بود، صورت گرفت. ایشان تاوان سنگینی بابت تلاش های مستمرش جهت بازپس گیری 123 میلیون دلار پول دزدی شده بیت المال پرداخت نمود. 

گزارشی از رویای بر باد رفته را اینجا مشاهده فرمائید