حکایت روند پیگیری یک حیف و میل بزرگ

روز ۲۰مهر ۱۳۹۴ سیدحسین میرافضلی به سمت مدیرعامل پتروشیمی جم منصوب گردید، برنامه و تمرکز ایشان این بود که همه واحدهای تولیدی خصوصا واحد الفین را به ظرفیت اسمی برسانند و پروژه های ملی توسعه ای با ارزش افزوده بالا را در شرکت اجرا نمایند. در حوزه حقوقی و اختلافات مالی، مهمترین پرونده ای که پتروشیمی جم با آن مواجه بود، مطالبه ارزي ۱۲۳میلیون دلاری ازشرکت پارس سبا بود. قراردادی در سال ۱۳۹۱ زمان سه مدیرعامل قبل از ایشان منعقد شده بود و طبق آن قرارداد، شرکت پارس سبا می بایست وجوه حاصل از فروش محصولات صادراتی را دریافت و در اختیار پتروشیمی جم قرار می داد. شرکت پارس سبا که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است جهت اینگونه فعالیت ها شرکت پارس سبا هنگ کنگ را در اختیار داشت با این وجود جهت اجرای تعهدات قراردادی با پتروشیمی جم، بجای پارس سبا هنگ کنگ با شرکتی بنام پیمود پترو قرارداد منعقد نمود. به این ترتیب وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی جم توسط خریداران به شماره حسابهایی که پارس سبا از پیمود پترو دریافت می نمود واریز می گردید. بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۳ در هر ماه تجمع منابع ارزی در حسابهای پیمود پترو زیاد و زیاد تر می شد و منابع فوق از طرف پارس سبا به پتروشیمی جم منتقل نمی گردید این روند ادامه داشت و تا نیمه دوم سال 1393جمع این مبالغ از حدود 160 میلیون دلار فراتر رفت.
مدیرعامل شرکت پیمود پترو در فروردین 1394 با بدهی سنگین به آسانی از ایران گریخت. شش ماه بعد از فرار وی از ایران مدیرعامل جدید پتروشیمی جم منصوب گردید. تلاش و تمرکز ایشان بر این قرار گرفت تا به هر طریق ممکن مطالبه ذکر شده را از پارس سبا بازپس بگیرد. طرف حساب پتروشیمی جم شرکت تجارت پارس سبا متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بود و جم کوچکترین رابطه قراردادی با شرکت پیمود پترو نداشت. با پیگیری های انجام شده در نیمه دوم سال 94 حدود 39میلیون دلار مطالبات جم از شرکت پارس سبا بازپس گرفته شد اما تمام پیگیری ها و تلاش ها جهت بازپس گیری مابقی طلب به هیچ نتیجه ای نمی رسید. با وجود اینکه پرونده شکایت کیفری از فروردین سال 1394 در دادسرای مفاسد اقتصادی گشوده شد و وکیل صندوق بازنشستگی کشوری تمامی مدارک مربوط به تضامین شرکت پیمود پترو را در اختیار بازپرس قرار داده بود اما در سالهای 94 و 95 تحرک خاصی در خصوص پرونده مشاهده نمی شد.

در سال ۹۷ بر اساس نظر مجمع عمومی شرکت مقرر شد نمایندگان سهامداران با مدیریت پتروشیمی جم جلسات تشکیل دهند و موضوع را پیگیری نمایند لذا جلسات نمایندگان سهامداران عمده را در پتروشیمی جم تشکیل گردید و در یک جمع بندی به امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری وکالت داده شد تا به نمایندگی از سهامداران شکایت کیفری از عوامل این حیف و میل بزرگ را پیگیری کنند. قبلا پرونده کیفری در سال ۹۴ تشکیل شده بود اما تا سال ۹۷ و تا زمان ورود وکلای امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری پرونده بطور جد وارد محتوا و اصل موضوع حیف ومیل نشده بود. در نیمه دوم سال ۹۷ وکلای امور حقوقی صندوق بازنشستگی، پرونده را به جد پیگیری نمودند افراد متعددی مورد بازجویی قرار گرفتند و فشار بر شرکت پیمود پترو و ضامن ها به بالاترین حد رسید. اواخر سال ۹۷ بازپرس جدیدی منصوب شدند و ایشان بجای تمرکزفشار جهت بازپس گیری منابع ارزي حیف و میل شده، فشار بر مدیرعامل جم به عنوان پیگیری کننده اصلی وصول مطالبات را آغاز نمود. از ابتدای سال ۹۸ فشارهای سنگین بر مدیرعامل پتروشیمی جم وارد نمودند. در ۲۰ فروردین سال ۹۸ وی از سمت مدیرعاملی برکنار شد.

در سال 98 موضوع پرونده شکایت کیفری از آقای نظیف، با طرح مباحث بی ربط به حاشیه کشانده شد. موضوع تسویه حساب قرارداد اجاره کشتی زلاتا توسط پارس سبا را به عنوان جرم مطرح نمودند و تلاش گردید بهر طریق ممکن این موضوع را به پتروشیمی جم مرتبط نمایند در حالی که تحت هیچ شرایطی این موضوع کوچکترین ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با پتروشیمی جم نداشت.

موضوع اجاره کشتی زلاتا:

در سال 1392 شرکت پارس سبا هنگ گنگ اقدام به اجاره کشتی فرسوده پنج هزار تنی زلاتا نمود و آن را به شرکت پارس سبا اجاره داد. شرکت پارس سبا نیز کشتی را برای مدت سه سال به پتروشیمی جم اجاره داده و یک سوم مبلغ اجاره سه ساله را یکجا دریافت نمود. زمان قرارداد اجاره سه ساله بین پتروشیمی جم و پارس سبا در شهریور 1395 به اتمام رسید و پس از حمل آخرین محموله به مقصد کره جنوبی و رسیدن کشتی به مقصد، زمان قرارداد طبق مفاد ۴ و ۱۹ قرارداد به پایان رسید قبل از حمل این محموله و اتمام زمان قرارداد مکاتبات مربوط تسویه حساب بین جم و پارس سبا انجام شده بود.

شرکت پارس سبا نیز چند ماه بعد از اتمام قرارداد طی نامه ای به شرکت چاکس اتمام قرارداد بین آن دو شرکت پارس سبا و چاکس را اعلام نمود. دو سال بعد در سال 1397 بعد از فعال شدن پرونده شکایت کیفری از شرکت پیمود پترو و زمانی که افراد مختلف مورد بازجویی قرار گرفتند و فشار جهت بازپس گیری منابع ارزي حیف و میل شده، به بالاترین حد رسید پرونده ای جدید ذیل پرونده اصلی تشکیل شد دال بر " حیف و میل اموال عمومی به سبب تسویه حساب قرارداد کشتی زلاتا"

شرکت چاکس هرگز مالک کشتی زلاتا نبود بلکه تا مهر سال ۱۳۹۳ شرکت دسیس مالک کشتی بود و از مهر ماه سال ۱۳۹۳ به بعد شرکت ورتیکس مالک کشتی زلاتا بود.

این ادعا مطرح شد که کشتی زلاتا متعلق به شرکت پیمود پترو بوده و در رهن شرکت پارس سبا بود لذا شرکت پارس سبا می بایست در خصوص توقیف کشتی اقدام می نمود و نباید تسویه حساب کشتی را با شرکت چاکس انجام می داد. مستمسک متهم نمودن مدیرعامل پتروشیمی نیز امضای یکی از مدیران میانی ذیل نامه مدیرعامل پارس سبا به شرکت چاکس بود. این نامه با سربرگ و مهر و امضای مدیرعامل پارس سبا هنگ کنگ خطاب به شرکت چاکس تهیه شد و مدیر میانی پتروشیمی جم، حق امضای ذیل آن نامه غیر مرتبط بین دو شرکت غیر مرتبط را نداشت. آن نامه برای پتروشیمی جم ارسال نشده بود و در سیستم دبیرخانه جم وارد و ثبت نشده و مدیرعامل جم آن را مشاهده ننموده و روی آن دستوری صادر ننموده بود لذا امضای ایشان هیچ ارزش حقوقی و قراردادی نداشت بر اساس مصوبه 1394.7.24 هیات مدیره پتروشیمی جم در خصوص اختیار امضاء اسناد تعهد آور آمده است امضای کلیه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشند. در حالی که آن مدیر میانی عضو هیات مدیره نبوده و مهر مورد استفاده نیز مهر واحدبازاریابی و فروش بود که در اختیار ایشان قرارداشت. لذا امضای ایشان کوچکترین ارزش و اعتباری نداشت. با کمی دقت در متن نامه صراحتا مشخص است که شرکت پارس سبا هنگ کنگ در آن نامه مالک وقت کشتی یعنی شرکت ورتیکس را از تعهدات مرتبط با اجاره کشتی مبرا نمود نه شرکت چاکس را در آن مقطع شرکت ورتیکس مالک کشتی بود نه شرکت چاکس

سال 98 اعلام شد کشتی متعلق به شرکت دسیس بود و اسناد بی نام شرکت دسیس در اختیار شرکت پارس سبا قرار داشت. با فرض اینکه این ادعا درست باشد بر اساس اسناد رسمی مورد تائید سازمان جهانی دریانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی ج ا، کشتی زلاتا در آذر ماه 1393 از طرف شرکت دسیس به شرکت ورتیکس فروخته شده بود و از آن تاریخ هیچ رابطه ای بین این کشتی در اجاره شرکت پارس سبا و پیمود پترو وجود نداشت. تا کنون کوچکترین سند و مدرکی دال بر ارتباط شرکت ورتیکس و پیمود پترو ارائه نشده است. طبق اسناد رسمی بدست آمده کشتی زلاتا به دلیل قدیمی و فرسوده بودن در سال 1396 توسط شرکت ورتیکس به اهن قراضه تبدیل شد(اسکرپ شد)

از فروردین سال 1394 پرونده شکایت کیفری از شرکت پیمود پترو گشوده شد وطبیعتا وکیل وقت صندوق بازنشستگی کشوری تمامی مدارک را در اختیار بازپرس پرونده قرار داده بودند اگر کشتی زلاتا متعلق به شرکت پیمود پترو بود چرا کشتی در سالهای 94 یا 95 و قبل از اتمام زمان قرارداد اجاره با مالک کشتی توسط مرجع قضائی، توقیف نگردید ؟

حتی اگر کشتی زلاتا متعلق به شرکت ورتیکس بود باز هم موضوع تسویه حساب قرارداد بین دو شرکت مستقل دیگر کوچکترین ارتباطی به پتروشیمی جم نداشت و پتروشیمی جم هیچ جایگاهی در قرارداد دو جانبه بین آن دو شرکت نداشت که بتواند در تسویه حساب یا عدم تسویه حساب آن نقشی داشته باشد. موضوع همچون روز روشن بوده و هست اما با کمال ناباوری چنین ظلم بزرگی به وقوع پیوست و سالها تداوم یافت و آنچه به جایی نرسد فریاد است.

ارتباط دادن موضوع کشتی قدیمی اسکراپی پنج هزار تنی زلاتا که ارزش اسقاط آن در آن زمان حدود دو میلیارد تومان بود، به منابع ارزي عظیم حیف و میل شده توسط کارگزار شرکت تجارت پارس سبا امر عجیب و قابل تاملی است

گزارشی از رویای بر باد رفته را اینجا مشاهده فرمائید