تحلیل ساختار سازمانی کشورهای متفاوت و ارائه یک پیشنهاد سازنده

تحلیل ساختار سازمانی کشورهای متفاوت و ارائه یک پیشنهاد سازنده در تصاویر زیر ساختار سازمانی سه کشور چین، فرانسه و ایران نمایش داده می شوند . در کشور چین مردم هر ۵ سال یکبار مجالس محلی و ایالت های خود مختار را انتخاب می کنند و مجالس محلی حدود سه هزار عضو کنگره خلق چین را انتخاب می کنند کنگره دارای کمیسیونی بنام کمیسیون فرعی یا دائمی است که بیشترین قدرت در ان متمرکز است و ۱۳۴ عضو دارد با پیشنهاد کمیسیون فرعی رئیس جمهور، نخست وزیر و مقامات عالی نظامی و قضایی در اجلاس سالانه کنگره برای مدت ۵ تا ۷ سال انتخاب می شوند. کمیته رهبری توسط کمیسیون فرعی انتخاب می شود که قدرت بالایی دارند و ضمن انتخاب رهبر و نظارت بر کلیه امور کشور قدرت تصمیم گیری های مهم و بزرگی دارند خصوصا زمانی که رئیس کنگره خلق چین رئیس کمیسیون فرعی و رهبر نیز باشد مثل زمان کنونی هیات وزیران زیر نظر نخست وزیر است اما سیاست های کلان را کمیسیون فرعی یا دائمی ترسیم می کند. در کشور فرانسه مردم هر چهار سال یکبار با رای مستقیم رئیس جمهور، نمایتدگان مجلس ملی و مجلس سنا را انتخاب می کنند. نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می شود نخست وزیران افراد مد نظر را پست های وزارت به رئیس جمهور پیشنهاد می کند ودر صورت تائید رئیس جمهور احکام انها صادر می شود جلسات هیات وزیران با حضور رئیس جمهور ، نخست وزیر و اعضای هیات دولت برگزار می شوند. دستگاه. قضایی دارای قانون خاص است و رئیس دستگاه قضایی توسط رئیس جمهور انتخاب می شود . دیوان عالی عدالت که وظیفه رسیدگی به تخلفات مقامات، رئیس جمهور نخست وزیر و وزرا را بر عهده دارد زیر نظر مجالس ملی و سنا می باشد شورای عالی قانون اساسی یا همان شورای نگهبان دارای نه عضو می باشد که هر مجلس سه عضو و رئیس جمهور نیز سه عضو را انتخاب می کنند . مقامات عالی نظامی زیر مجموعه دولت و رئیس جمهور می باشند
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران مجلس خبرگان رهبری به سبب انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد وی ازمنظر قانونی دارای قدرت بالایی می باشد در خصوص مباحثي كه پيرامون اصلاح قانون اساسي ايران مطرح مي شود پيشنهاد مي شود با توجه به اينكه 6 عضو شوراي محترم نگهبان توسط رهبر معظم انقلاب تعيين مي شوند 6 عضو حقوقدان به پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب مجلس تعيين شوند اميدوارم اين اصلاح هر چه سريعتر در قانون اساسي اعمال شود و تا زمان اصلاح قانون اين اختيار به وزارت دادگستري كه مرتبط با قوه قضائيه است و وزیر آن با تائید رئیس قوه قضائیه و رهبری معظم نظام منصوب می گردد واگذار شود تا برخی شبهات در خصوص شورای نگهبان از بین برود.

+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۶ساعت 8:1 توسط سیدحسین میرافضلی |