موضوع پر حاشيه كشتي زولاتا

در سال 1391 قرارداد اجاره كشتي زولاتا بين شركت پتروشيمي جم و شركت تجارت پارس سبا زير مجموعه شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري منعقد گرديد.

به دليل اينكه كارشناسان شركت و جناب مهندس بهشتيان اعتقاد داشتند قيمت اجاره كشتي سالانه 4.5 ميليون دلار بيش از اجاره كشتي مشابه است لذا شركت در صدد فسخ قرارداد اجاره كشتي در سال 94 بود كه موفق به انجام اين هدف نشد. شركت ملي نفتكش نيز طي نامه اي روند اجاره كشتي زولاتا را زير سئوال برده و هزينه اجاره كشتي را غير متعارف اعلام نمود.ص

طبق مصوبه هيات مديره و مكاتبات قبلي هلدينگ، هيات مديره پتروشيمي جم مصوب نمود كه پس از اتمام قرارداد اجاره كشتي زولاتا با شركت پارس سبا(زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری) اين قرار داد تمديد نشود و هياتي را جهت حل و فصل اختلافات فني و موضوع اختلاف هزينه سوخت كشتي تعيين نمود.

اخیرا ادعا شده که پارس سبا در سال 91 کشتی زولاتا را از شرکتی اجاره کرده که آن شرکت 123 میلیون دلار بابت قرارداد كارگذاري بين پارس سبا و آن شركت جهت فروش محصولات جم اختلاس كرده بود. هرچند اختلاس مربوط به قرارداد بين شركت پارس سبا و شركت اختلاس گر بود و چند سال قبل از ورود بنده به جم رخ دادخ بود با اين وجود تا پایان سال 97 کوچکترین مدرکی دال بر اينكه شركت اختلاس كننده همان شركتي بود كه كشتي به پارس سبا اجاره داده در مجموعه جم وجود نداشت حسب اطلاع مدیرعامل قبلی جم جناب بهشتیان نیز از این موضوع اطلاع نداشتند و مطابق نامه مهر94، ايشان اطلاعي از مالك كشتي در جم وجود نداشت.

كشتي كالايي بين المللي است كه اگر شركتي از مالك كشتي طلب داشته باشد مي تواند بر اساس قوانين بين المللي دريانوردي كشتي را در هر نقطه از جهان توقيف نمايد كافي است اسناد و مستندات لازم را ارائه و حكم توقيف را دريافت كند در غير اين صورت حتي اگر كشتي در بنادر كشور هم باشد قانونا نمي توان آن را توقيف كرد.اين كشتي تحت پرچم پاناما بود و به دليل قديمي بودن و نقص هاي فني در سال 96 اسكرپ شده و به آهن غراضه تبديل شد. ارزش كشتي در سال 95 به 5 ميليون دلار هم نمي رسيد در حالي كه هزينه اجاره مازادي كه جم بابت اجاره اين كشتي به پارس سبا پرداخت مي كرد سالانه 4.5 ميليون دلار بيش از كشتي مشابه بود كه محصولات جم را حمل مي كرد. اجاره کشتی در سال 1395 در حد قابل توجهی بیشتر از ارزش این کشتی سایز کوچک 5هزار تنی بود.

در سال 95 با اتمام قرارداد كشتي و طبق مصوبه هيات مديره محترم مراحل تسويه حساب با طرف قرارداد جم، يعني شركت پارس سبا انجام شد. هيچگونه رابطه قراردادي بين جم و مالك كشتي وجود نداشت لذا اينكه طرف قرارداد با مالك كشتي يعني شركت پارس سبا به همکاری خود با مالک کشتی ادامه می داد یا نه هيچ ربطي به پتروشيمي جم نداشت. کل پرسنل کشتی تحت اختیار، مدیریت و فرمان مالک کشتی بودند لذا این گفته که کشتی نباید آزاد می شد معنی ندارد. کلا کشتی ها در صورت داشتن مجوز تردد در آبهای بین المللی آزاد هستند و کلمه آزاد کردن کشتی در این موضوع مفهومی ندارد مگر اینکه با حکم مرجع قضائی صلاحیت دار و هماهنگی با سازمان دریانوردی کشتی توقیف شود. پارس سبا به عنوان طرف قرارداد و طلبکار از مالک کشتی می توانست با شکایت در دادگاه پاناما یا مرجع قضایی بین المللی ذکر شده در قرارداد نسبت به توقیف کشتی اقدام کند و پتروشیمی جم نمی توانست جایگاهی در این فرآیند داشته باشد. شركت پارس سبا اگر اسنادي در اختيار داشت كه مالك كشتي همان بدهكار به پارس سبا بود مي بايست از طريق دستگاه هاي قضايي بين المللي حكم توقيف كشتي را دريافت مي كرد. هيچ گونه مكاتبه اي در خصوص تمديد يا عدم تمديد قرارداد بين شركت پارس سبا و مالك كشتي از طرف مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت انجام نشده بود چرا كه قرارداد پارس سبا با شركت ديگر ربطي به جم نداشت. شركت تجارت پارس سبا اگر مي خواست مي توانست كشتي را باز هم اجاره كند و به ساير شركتهاي پتروشيمي يا پالاشگاهي خدمات رساني كند.

کشتی توسط مالک کشتی اداره می شد و کل تیم مدیریت کشتی در اختیار مالک کشتی بود لذا تنها با حکم دادگاه می توانستند کشتی را در اختیار بگیرند با توجه به هزينه هاي كشتي و مشكلات متعدد فني و فرسودگي آن، حتي اگر پارس سبا از پتروشيمي جم مي خواست كه قرارداد را تمديد كند به احتمال قوي هيات مديره با اين درخواست مخالفت جدي مي نمود زیرا كشتي كه مدتها بود مديران و كارشناسان طي مكاتبات مختلف خواستار خاتمه همكاري با آن بودند و اجاره اش 4.5 ميليون دلار در سال بيش از كشتي مشابه بود چگونه هيات مديره ميتوانست قرارداد را تمديد كند آنوقت چگونه و با كدام منطق مي توانست سهامداران خرد و كلان و دستگاه هاي نظارتي را قانع كند؟

نداي هم وطن...