ميزان اختيارات و قدرت دولت در ساختار سياسي ایران

دولت در ایران چقدر قدرت و امکانات در اختیار دارد؟ این سئوال مهمی است که اغلب مردم و نخبگان جامعه در پاسخ آن سرگردانند۔ جمعیت زیادی از سیاسیون و منتقدین تصور می کنند دولت در ایران از قدرت تصمیم گیری و تاثیر گذاری بالایی برخوردار نمی باشد برخی می گویند دولت در ایران صرفا یک تدارکات چی است و تصمیمات مهم اجرایی در اختیار دولت نیست۔ شفاف سازی این مسئله اساسی که چند دهه ذهن سیاسیون و نخبگان و بخش مهمی از جامعه را درگیر خود نموده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است۔ اگر مردم به این جمع بندی برسند که دولت اختیارات اجرایی محدودی دارد و قدرت اجرایی کشور در اختیار دولت نیست در این صورت انگیزه کمی برای حضور در انتخابات رياست جمهوری خواهند داشت و به مرور اکثریت جامعه از حاکمیت فاصله می گیرند، به مرور گروه های مخالف و حتی معاند شکل خواهد گرفت ، وقتی مردم ارکان مهم حکومت را از آن خود و نتیجه رای خود ندانند علاقه و عرق آنها به ارکان حاکمیت کم می شود به سخن حاکمان كم توجه مي شوند در مشکلات کشور که تهدیدی برایشان محسوب نشود مشارکت جدی نخواهند نمود و چنين بي اعتمادي بين مردم و اركان حاكميت عواقب بسیار وخیم و جبران ناپذیری به دنبال دارد که شرح و موشکافی آنها بحث مفصلی را می طلبد.

واقعا دولت در ایران چقدر قدرت و امکانات در اختیار دارد و قدرت های تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت در چه اموری تاثير گذار و تعيين كننده می باشند؟

جهت پاسخ شفاف به این پرسش اساسی چند حوزه مهم و تاثیر گذاری در ساختار قدرت دولت مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند۔

۱_ اختیار و قدرت دولت در اقتصاد کشور

چه بسیار شنیده ایم که اقتصاد ایران دولتی است دولت ایران بسیار چاق است، فعالیت های مهم اقتصادی و بنگاه های بزرگ در اختیار دولت قرار دارند. كل بودجه عمومي كشور كه حاصل كل درآمد نفت، گاز و شركتهاي تحت پوشش دولت، ماليات از همه شركتهاي اقتصادي فعال در كشور و ساير درآمدهاي حاصل از فروش دارايي و غير مي باشند از طريق لايحه پيشنهادي دولت و تصويب آن در مجلس هزينه مي شود. كل درآمد دولت حدود 400 هزار ميليارد تومان است كه از اين مبلغ حدود 90 درصد آن در حوزه هاي تحت مديريت دولت هزينه مي شوند.

مهمترين منابع درآمد و هزينه هاي دولت به ترتيب ذيل مي باشند

الف- منابع درآمدي:

• درآمد فروش نفت
• درآمد فروش گاز طبيعي به مردم و نيروگاه ها و صنايع و صادرات گاز طبيعي
• درآمد پالايشگاه و پتروشيمي هايي كه دولت در آنها بصورت مستقيم يا غير مستقيم سهامدار است
• درآمد حاصل از صادرات ميعانات گازي
• درآمد حاصل از فروش برق در داخل كشور و درآمد حاصل از صادرات برق
• درآمدهاي مالياتي
• درآمد حاصل از فروش دارايي
• درآمدهاي گمركي
• درآمد حاصل از بهره مالكانه معادن و درآمد حاصل از ساير امتيازات در اختيار دولت
• ساير درآمدها

ب- مصارف و هزينه هاي بودجه عمومي كشور عبارتند از:

• پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان تحت مديريت دولت خصوصا كاركنان آموزش و پرورش، وزارت علوم، نيروهاي مسلح، كاركنان شركتها، سازمان ها و نهادهاي و صندوق هاي تحت مديريت دولت (حدود 40 درصد هزينه ها)
• پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و برخي صندوق هاي بازنشستگي ديگر (حدود 21درصد هزينه ها)
• بودجه دفاعي ( حدود 10 درصد هزينه ها)
• بودجه پروژه هاي عمراني و توسعه اي( حدود 15 درصد)
• ساير هزينه ها (حدود 14 درصد)

بين 80 تا90 درصد درآمدهاي عمومي كشور در اختيار دولت است و با تصويب لايحه بودجه در مجلس اين درآمدها در اختيار دولت قرار مي گيرد اما اينكه چگونه اين منابع عظيم درآمدي به بهترين شكل ممكن برنامه ريزي و مصرف شوند كاملا در اختيار دولت است. سياستگذاري، تصميم سازي و تصميم گيري در خصوص اينكه نفت بصورت خام صادر شود يا با احداث پالايشگاه در داخل كشور يا در كشورهاي ديگر و در مناطق ويژه اقتصادي مشترك با كشورهاي همسايه پالايشگاه هاي بزرگ و كوچك احداث و نفت پس از تبديل شدن به فرآورده صادر شود در اختيار وزارت نفت و دولت است.

يا اينكه ميعانات گازي و گاز پروپان بصورت خام صادر شوند يا در كشور به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبديل و سپس صادر شوند به سياست هاي وزارت نفت و دولت بستگي دارد.

در خصوص توليد برق و سياست هاي مختلف توليد برق و تمركز يا عدم تمركز بر افزايش بهره وري در توليد برق و صادرات برق به كشور هاي همسايه و توسعه نيروگاه هاي برق خوشيدي و هر گونه تصميم سازي و سياستگذاري و تصميم گيري در حوزه انرژي و توليد برق در حيطه اختيارات دولت مي باشد. عملكرد ضعيف دولت در تامين برق مورد نياز كشور و قطع شدن هاي طولاني مدت برق علاوه بر اينكه مشكلات اقتصادي شديدي ايجاد مي كند مي تواند كشور را دچار مشكلات امنيتي نمايد لذا از اين منظر نيز قدرت و اختيارات دولت ويژه مي باشند.همچنين سياست هاي سد سازي و تعامل با كشوهاي همسايه جهت تامين آب مناطق مرزي و كاهش سرازير شدن ده ها ميليارد متر مكعب آب شيرين با ارزش، به درياهاي شور بستگي به استراتژي دولت دارد. هزينه شيرين سازي مجدد هر متر مكعب از همين آب شيرين كه به درياها سرازير ميشود حدود 5هزار تومان مي باشد يعني براي شيرين سازي مجدد يك ميليارد متر مكعب آب 5هزار ميليارد تومان در سال هزينه نياز است.

دولت سالانه حدود 80 هزار ميليارد تومان از درآمد عمومي كشور را صرف پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان مي نمايد و اين مبلغ هر سال با سرعت در حال افزايش است و با ادامه اين روند در آينده اي نزديك 40 الي 50 درصد درآمدهاي كشور صرف پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان خواهد شد و كشور با يك ابر بحران مواجه مي شود با وجود اينكه اين هشدار چند سال است به گوش مسئولين ارشد دولت رسيده اما هنوز چاره انديشي جدي نشده و اين وضعيت تعجب برانگيز و نگران كننده ادامه دارد.

اينكه گفته مي شود دولت چاق است منظور چيست؟ بخشي از چاقي دولت مربوط به شركتهاي تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي مي باشد بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور دراختيار صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي تحت مديريت دولت است اما نتيجه اين مديريت چه بوده؟ ارزش روز اين شركتها بيش از 400 هزار ميليارد تومان است اما جمع سود سالانه اي كه اين شركتها و موسسات اقتصادي به صندوق ها و سازمان هاي تامين اجتماعي و رفاه كاركنان پرداخت مي كنند به 20 هزار ميليارد تومان نمي رسد. دولت از يك طرف شعار خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم را داده اما در چند دهه گذشته دولت همواره چاق و چاق تر شده و جاي بخش خصوصي را تنگ نموده است. موكدا تاكيد مي نمايم دولت مي بايست از طريق فرآيند بورس اكثريت سهام شركتهاي تحت مديريت صندوق ها و سازمان هاي بازنشستگي و رفاه كاركنان را به مردم واگذار نمايد و درآمد حاصله در پروژه هاي پر بازده اقتصادي كه محرك توسعه كشور نيز باشند هزينه شود.

قدرت و اختيارت دولت در مديريت منابع طبيعي، محيط زيست، جنگل ها و مراتع و سياست گذاري در توسعه كشاورزي و باغداري و دامپروري و پرورش طيور نقش تعيين كننده در اقتصاد كشور در اين حوزه ها دارد.

در حوزه راه هاي جاده اي، راه آهن، حمل و نقل هوايي و حمل و نقل دريايي و مديريت درياها دولت سياستگزار و تعيين كننده است. در ساير شمول اقتصاد كلان كشور نيز دولت نقش بي بديل و بسيار مهم و موثر و تعيين كننده دارد.

ممكن است برخي انتقادهاي قابل تامل وجود داشته باشد دال بر اينكه برخي از شركتها و موسسات و سازمانهاي اقتصادي ماليات پرداخت نمي كنند يا درآمد و هزينه آنها براي وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولي برنامه ريزي اقتصادي شفاف نيست يا اينكه در حوزه هاي تحت مديريت دولت دخالت هاي خلاف قانون صورت مي گيرد و موارد ديگر

حتي اگر اين ايرادات درست باشند باز هم نافي قدرت بالاي دولت در تصميم سازي و تصميم گيري و اجرا نيست. بله ايرادات بايد با تعامل سازنده حل شوند اما بخاطر برخي اختلاف نظر ها نمي شود قدرت بي بديل و نقش تعيين كننده دولت در حوزه اقتصاد را نفي نمود.

۲_ قدرت و اختیار دولت در تصمیم سازی های مهم

قدرت دولت در تصميم سازي:

الف- نقش دولت در تصميم سازي هاي مجلس

بخش عمده مصوبات مجلس شوراي اسلامي در واقع لوايحي است كه توسط وزارتخانه ها و سازمان هاي تخصصي در دولت تهيه و جهت تصويب براي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شوند و بخش عمده مصوبات مجلس ساخته و پرداخته دولت ها در غالب لايحه بوده و مي باشند اصلا قانونا مجلس صرفا مي تواند با پيشنهاد نمايندگان طرح هايي را در مجلس تصويب نمايد كه نياز به رديف بودجه نداشته باشند و هر تصميمي كه نياز به رديف بودجه دارد بايد به عنوان لايحه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد شوند. بيش از 80 درصد مصوبات مجالس لوايحي است كه از طرف دولت ها به مجالس پيشنهاد شده اند.

ب- نقش دولت در تصميم سازي قوه قضائيه

وقتي با شكايت شخص حقيقي يا حقوقي پرونده اي در دستگاه قضائي گشوده مي شود قاضي مي بايست به موضوع رسيدگي نمايد و اطلاعات پرونده را كامل و شفاف نمايد تا بتواند حكم صحيح تري را صادر نمايد. دستگاه قضائي نيرو و امكانات و سازمان هاي تحقيق براي تك تك اين پرونده ها كه تعدادشان در دستگاه قضايي بسيار زياد است را در اختيار ندارد لذا جهت حل اين موضوع ضابطين دستگاه قضائي تعريف شده اند كه از جمله اين ضابطين عبارتند از وزارت اطلاعات، اداره آگاهي نيروي انتظامي و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بخش عمده پرونده هايي كه در دستگاه قضايي مطرح مي شوند اقتصادي هستند كه پرونده هاي كوچك تر به اداره آگاهي و پرونده هاي بزرگ تر یا مهم تر براي وزارت اطلاعات و ادارات اطلاعات استان ها جهت تحقيق و بررسي ارسال مي شوند.

وزارت اطلاعات مستقيم زيرنظر دولت است و نيروي انتظامي نيز با هماهنگي وزارت كشور اداره مي شود در واقع نقش ادارات آگاهي و اطلاعات استان ها و ادارات تخصصي وزارت اطلاعات در تحقیقاتی كه جمع آوری و در اختیار قضات قرار می گیرند نقش تاثیرگذاری مي باشد قضات با استفاده از گزارش های تحقيقي كه توسط اداره هاي مربوطه در وزارت اطلاعات و ادارات آگاهي تهیه می شوند و بررسی و مطالعه و جمع بندی خودشان راي صادر می نمايند.

هر چه بازوهاي تحقيقات و بررسي قوه قضائيه قوي تر، منصف تر، علمي تر و عميق تر و تخصصي تر باشند مي تواند كمك كننده به اين مطلب باشند كه آرا و احكام قضائي به عدالت نزديك تر باشند. البته نهایتا تصمیم گیرنده نهایی برای صدور رای قضات هستند هر چه قاضی از دانش و تجربه و درایت و تدبیر و سعه صدر بیشتری برخوردار باشد و به ظرافت های امر خطیر قضاوت تسلط بیشتری داشته باشد و نگاه و سلایق شخصی خود را کمتر دخالت دهد رای های قاضی به عدالت نزدیکتر خواهد بود۔ توکل به خالق قادر مهربان و ارتباط نزدیک بین قاضی و آفریدگار جهانیان و خالق همه انسانها منجر به کاهش خطا در صدور رای خواهد شد۔

اکثریت ضابطین نیز افراد پر تلاش، تحصیل کرده، پیگیر و دلسوز کشور و خواستار اعتلای ایران اسلامی هستند و توانسته اند اقدامات ارزشمندی را در سرکوب کردن توطئه ها به انجام رسانند۔

۳_قدرت دولت در تنظیم سیاست خارجی

در این خصوص نیز بسیاری از ابزار مهم جهت تصمیم سازی در اختیار وزارت امور خارجه است و تشکیلات گسترده وزارت امور خارجه و سفرای ایران در کشورهای مختلف نقش مهمی در تصمیم سازی ها دارند هر چه سفرا قوی تر با تجربه تر دنیا شناس تر با علم و دانش بالا باشند دیپلماسی ما در آن کشور پویا تر خواهد بود البته برخی اصول سیاست خارجه کشور ثابت است و نمی تواند با تغییرات دولتها دایم دچار اعوجاج شود لذا اینگونه سیاستگذاری های اساسی می بایست توسط رهبری نظام اتخاذ گردد که تا کنون نیز چنین بوده با این وجود نقش پزارت امپر خارجه در تصمیم سازی ها نقش بسیار مهم و در اغلب موضوعات نقش تعیین کننده است خصوصا در توسعه فعالیت های اقتصادی و انتقال تکنولوژی و موضوعاتی که به توسعه اقتصادی کشور مربوط است نقش سفرا و وزارت امور خارجی و سایر تشکیلات های تحت پوشش دولت نقش محوری بوده و می باشد

نداي هم وطن...